پس از تهران، استانهای خراسان رضوی، اصفهان و فارس در رتبههای بعدی قرار دارند و در هر هزار نفر جمعیت، حدود چهار تا پنج روانشناس مشغول به کار هستند. در گروه سوم نیز استانهایی مانند آذربایجانشرقی قرار گرفتهاند که این نسبت به حدود دو تا چهار روانشناس در هر هزارنفرکاهش مییابد. اما دربرخی استانهای کمبرخوردار ازجمله سیستانوبلوچستان، هرمزگان، کهگیلویهو بویراحمد و ایلام، این عدد حتی کمتر از دو روانشناس برای هر هزار نفر جمعیت است. این فاصله آشکار در توزیع منابع انسانی حوزه سلامت روان، به معنای کاهش جدی دسترسی مردم به خدمات مشاوره و رواندرمانی در بخشهای وسیعی از کشور است.
اما مشکل فقط در سطح استانی نیست؛درهر استان هم شکاف بزرگی بین شهر وروستا وجود دارد. تقریبا همه روانشناسان در مراکز استانها و شهرهای بزرگ تجمع کردهاند، در حالیکه در شهرهای کوچک و مناطق روستایی، حضور آنها بهندرت دیده میشود. نتیجه آنکه بخش بزرگی از جامعه عملا از خدمات اولیه سلامت روان محروم ماندهاند.
برای اصلاح این وضعیت، باید همان مسیرهایی را که در حوزه پزشکی تجربه شده، دنبال کنیم. یکی از راهکارهای مؤثر، سیاست بومیگزینی در پذیرش دانشجو است؛ یعنی دانشگاهها بهطور هدفمند ازهر استان نیرو بگیرند تا پس از فراغت از تحصیل، همان افراد در استان محل تولد یا سکونت خود خدمت کنند.این اقدام میتواند تا حد کمی کمبود نیروهای متخصص را در مناطق کمبرخوردار جبران کند. در کنار آن سازمان نظام روانشناسی باید با طراحی برنامههای تشویقی و حمایتی، حضور متخصصان در مناطق محروم را تقویت کند؛ مثلا روانشناسانی که در این مناطق فعال هستند میتوانند از پرداخت هزینههای جاری مانند حق عضویت، صدور یا تمدید پروانه اشتغال معاف شوند. از طرف دیگر، با توجه به اشباع ظرفیت استان تهران، لازم است برای محدود کردن مهاجرت روانشناسان از سایر استانها به تهران تدابیری اندیشیده شود؛ چرا که این تمرکز بیش از حد نیرو در پایتخت، شکاف دسترسی را در سایر نقاط کشور عمیقتر میکند. در نهایت هم بهنظر میرسد همانطور که در نظام سلامت عمومی، طرح پزشک خانواده برای ساماندهی خدمات برقرار شده، پیشنهاد میشود طرح مشابهی تحت عنوان روانشناس خانواده نیز تعریف شود؛ طرحی که میتواندنقش مستقلی درحفظ وارتقای سلامت روان خانوادههاداشته باشد. بدیهی است که اگر چنین برنامههایی با جدیت پیش برود،میتوان امیدوار بود که درآینده نزدیک، سلامت روان ازیک کالای لوکس شهری به یک حق عمومی در سراسر کشور تبدیل شود؛ حقی که هرایرانی، فارغ از محل زندگیاش، از آن بهرهمند شود.